تبليغاتX
پروژه معماری و عمران - آرشیو 1396/5

پروژه معماری و عمران - آرشیو 1396/5

موضوعات
Category

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 32
» بازديد ديروز : 51
» افراد آنلاين : 2
» بازديد ماه : 593
» بازديد سال : 7457
» بازديد کل : 7660
» اعضا : 0
» مطالب : 2304
مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه،

مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه،دسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 51 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه،

 

 

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

خرید

مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

توضیحات: 32صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

از جمله مواردی که منجرب به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولا به موجب ماده22 قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده 24 قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال،موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته  تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

.................

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

....................

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری

....................

4-1-2-1 تعاریف

4-1-2-1-1 احیاء

ماده141 قانون مدنی احیای زمین را  اینگونه تعریف می کند: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود از قبیل: زراعت، درختکاری، بنا ساختن وغیره،  قابل استفاده نمایند» بنابراین اعمال مذکور در ماده141 قانون مدنی حصری نبوده و به عنوان نمونه ذکر گردیده اند و هر دلیلی که عرف آن را آباد کردن بپذیرد می تواند به عنوان احیای زمین پذیرفته شود.

..................

4-1-2-1-2 زمین دایر

..................

4-1-2-1-3 زمین بایر

..................

4-1-2-1-4 زمین موات

..................

4-1-2-2 نظام رسیدگی

.................

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین

.................

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون

....................

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون

...............

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص

..................

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون

.................

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض

..................

4-1-2-2-7 بار اثباتی

..................

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون

......................

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت

..................

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر

..................

4-1-3-1 تعاریف

4-1-3-1-1 اراضی موات

.................

4-1-3-2 نظام رسیدگی

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی

..................

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص

.................

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت

.................

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری

.................

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ

.................

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض

..................

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض

................

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت

.................

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب  و اراضی موقوفه

.......................

4-2-1 تعاریف

ماده یک آیین نامه تعاریف مربوط به قانون را به شرح ذیل تعریف کرده است:

4-2-1-1 مصلحت وقف

عبارتست از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه  وموقوف علیهم و کلاً رعایت غبطه وقف. از عبارت اخیر مشخص می گردد که قانونگذار مصلحت وقف را منحصر با تأمین نظر واقف و تأمین منافع موقوفه ندانسته و با عبارت« کلاً رعایت غبطه وقف» هر گونه اقدامی که بر خلاف رعایت غبطه وقف باشد را بر خلاف مصلحت وقف دانسته است. امری که هر چند روشن بود ولی با تصریح قانونگذار هر گونه تفسیر محدود شده است.

4-2-1-2 متصرف

..................

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف

...................

4-2-1-4 مجوز شرعی

..................

4-2-1-5 زارع صاحب نسق

.................

4-2-2 نظام رسیدگی

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد

....................

4-2-2 نظام رسیدگی

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد

..................

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون

..................

4-2-2-3 مستثنیات قانون

...............

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر

...................

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف

...............

منابع  وماخذ

کتب:

جعفری لنگرو دی،  محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوقجعفری لنگرو دی، محمد جعفر،  "ترمینولو ژی حقوق"، ش2309،ص291

3.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول،  ثبت املاک،ص46

4.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم

...................

...................

..................

..................

 

قیمت فایل فقط 24,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه، , مبانی نظری موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه، , مبانی نظری , موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه , موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

دسته : ,
برچست ها :

مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور


تاریخ انتشار پست : 1396/5/30 بازدید : 2
مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور

مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داوردسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 68 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 41

مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور

 

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

خرید

مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور

توضیحات: 41صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایای و معایب داوری

گفتاراول: مفهوم داوری

در این قسمت ابتدا به مفهوم لغوی و حقوقی داوری و سپس مفهوم داوری از دیدگاه فقهی، تاریخچه داوری و این‌که داوری در حقوق اسلام به چه شکل بوده و اینک در عصر حاضر به چه شکلی نمود پیدا کرده است پرداخته می‌شود.

بند اول: مفهوم لغوی داوری

داور به وزن خاور نام خدای عزوجّل است و پادشاه و عادل را نیز گویند؛ یعنی کسی که به نیک و بدی حَکَم باشد و فصل خصومت کند. داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بروزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده‌اند و داور شده است.[1]

.............

بنددوم: مفهوم حقوقی داوری

.................

بند سوم: مفهوم فقهی داوری

واژه داوری در فقه دو معادل دارد. یکی تحکیم، دیگری مُحَکَّمْ (بر وزن مرتب)، تحکیم آن است که طرفین دعوا، شخص یا اشخاص را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکَّمْ ( بر وزن معلم) و داور را مُحَکَّمْ ( بر وزن مرتب)  یا قاضی تحکیم می‌نامند. اختیاری را که به داور داده می‌شود، در اصلاح، ولایت تحکیم می‌نامند. شیخ طوسی (ره) داوری را چنین تعریف کرده است:

حکمیت (داوری)، قضاوتی غیر رسمی است که به وسیله مُحَکِّمْ (بر وزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می‌گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به منظور داوری در دعوا یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف، پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.[2]

..................

گفتار دوم: تاریخچه داوری

.............

بنداول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام

...............

بند دوم: انگیزه‌های ظهور داوری در عصر حاضر

..............

گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری

داوری نیز مانند سایر مفاهیم حقوقی دارای معایب و مزایایی است که شایان توجه است.

بند اول: محاسن و معایب داوری

در مورد مزایا و معایب داوری، برخی از نویسندگان حقوقی گفته‌اند:

...............

بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری

به طور کلی انگیزه‌های رجوع به داوری و قضات را می‌توان اینگونه بر شمرد:

در داوری رضایت هردو طرف برای رجوع به داور لازم است. اما برای رجوع به دادگاه‌های دادگستری طرح دعوا از جانب یکی از دو طرف کافی است.

................

بند سوم: علل رجوع به داوری

...............

مبحث دوم: اقسام داوری و چگونگی تعیین داور

 گفتار اول: اقسام داوری

داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می‌شود.

..................

بند اول : داوری اختیاری

.................

بند دوم: داوری اجباری

...............

گفتار دوم: چگونگی تعیین داور

قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است:

بنداول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا

...............

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث

..............

بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه

..............

مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف و آثار رای داوری

.................

گفتار اول: مفهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن

...............

بند اول: تعریف رأی داوری

...............

بند سوم: اوصاف رأی داوری

..................

الف) اوصاف درونی رأی داور

................

1- توصیف رأی داور

..................

2- قصد انشاء در صدور رأی

..................

3- موجه و مدلل بودن رأی داور

................

ب) اوصاف بیرونی رأی داور

1- داخلی و خارجی بودن رأی

.................

2- اعلامی و اجرایی بون رأی داور

..................

3- سند عادی یا رسمی بودن رأی داور

...................

گفتار دوم: آثار رأی داوری

رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل می‌باشد:

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث

......................

بند دوم: بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری

...................

بند سوم : رأی داور و اعتبار امر مختومه

................

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)

................

بند پنجم: فراغ داور

...............

منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها

امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.

.....................

محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 283[1]

[2]  ابی جعفر محمد بن حسن به علی طوسی، المبسوط، جلد 8، تهران، چاپخانه حیدری، ص 165

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور , مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری، رای داور , مبانی نظری تاریخچه و مزایای و معایب داوری , مبانی نظری رای داور , مبانی نظری , تاریخچه و مزایای و معایب داوری , رای داور

دسته : ,
برچست ها :
مبانی نظری ابطال رأی داوری ، رأی قابل ابطال و رأی باطل ، نقش داوران در دعوای ابطال

مبانی نظری ابطال رأی داوری ، رأی قابل ابطال و رأی باطل ، نقش داوران در دعوای ابطالدسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 67 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

مبانی نظری ابطال رأی داوری

 

 

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

خرید

مبانی نظری ابطال رأی داوری ، رأی قابل ابطال و رأی باطل ، نقش داوران در دعوای ابطال

توضیحات: 36صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

ابطال رای داوری، جهات و آثار آن

مبحث اول: مفاهیم ابطال و بطلان و موارد اختصاصی مربوط به ان.

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری

اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به اركان و شرایطی است كه در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقی فاقد یك یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد، این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی كه چنین حالتی را داشته باشد، باطل است.[1]

...................

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل

................

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال

در مورد نقش داوران در دعوای ابطال رأی داور، دو مسئله حائز اهمیت است. یكی اینكه آیا باید خود داور نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ و آیا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رأی خود وارد دعوا شود و ادعا كند كه اگر رأی داور ابطال شود، در وضعیت داوری او تأثیر گذار خواهد بود؟

در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممكن است به صورت ورود تبعی و نه استقلالی به داور اجازه ورود داده شود؛ اما این امر منطقی نیست: زیرا ثالث تبعی نیز نفعی در دعوا دارد و به اعتبار پیروز شدن یكی از طرفین حضور می‌یابد و داور، در مورد رأی خود، اعم از تأیید یا ابطال، نفعی ندارد تا بتواند به سود محكوم له دخالت كند و صرف بقای رأی به منظور حفظ اعتبار داور، كافی نیست.[2]

.................

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور

...............

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال

..................

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری

گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق

اولین مورد از مواردی که ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق است. بنابراین باید مشخص شود، رأی از کدام جهت یا جهات می‌تواند مخالف قوانین موجد حق باشد. و مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این گفتار به چه مفهومی بکار رفته است.

بنداول : مفهوم قانون و انواع آن

......................

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره

....................

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی

...................

گفتار دوم: صدور رأی داور خارج از موضوع داوری

..................

بند اول: شرایط موضوع داوری

................

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری

..............

گفتار سوم: اصدار رای داور  خارج از حدود اختیارات داوری

..............

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری

..............

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی

.................

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاك

....................

بند دوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سندرسمی تنظیم شده و بین طرفین دعوا

...................

بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول

.................

گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی

................

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند.

................

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران

...................

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوارن

.................

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری

................

منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها

امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.

[1] سید حسین صفایی، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطیقی، چاپ اول، نشر میزان، تهران1375،ص118

[2] . عبداله خدابخشی،  منبع پیشین، ص 466.

 

قیمت فایل فقط 21,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری ابطال رأی داوری ، رأی قابل ابطال و رأی باطل ، نقش داوران در دعوای ابطال , مبانی نظری ابطال رأی داوری , مبانی نظری ابطال رأی داوری،رأی قابل ابطال و رأی باطل،نقش داوران در دعوای ابطال , مبانی نظری رأی قابل ابطال و رأی باطل،نقش داوران در دعوای ابطال , مبانی نظری نقش داوران در دعوای ابطال , مبانی نظری , ابطال رأی داوری , رأی قابل ابطال و رأی باطل , نقش داوران در دعوای ابطال

دسته : ,
برچست ها :
مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آندسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 64 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

 

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

خرید

مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

توضیحات: 35صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال

گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند.

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال

.....................

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال

در مورد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور را دارد، ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تا حدودی موضوع را روشن کرده است؛ اما هنوز ابهاماتی وجود دارد:

آیا اگر دعوا در مرحله تجدید نظر به داوری ارجاع شود و تا زمان معلوم شدن نتیجه داوری متوقف بماند، رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور با این دادگاه است یا دادگاه نخستین؟

روشن است که این پرسش در مورد دیوان عالی کشور  نیز قابل طرح است. اما بدون تردید، خود دیوان به این دعوا رسیدگی  نمی‌کند بلکه این امر از وظایف مراجع تالی است . به نظر می‌رسد که در هر حال و برخلاف ظاهر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، خود دادگاه تجدیدنظر حق ورود به دعوای ابطال رأی داور را ندارد زیرا برحسب ماده 7 قانون مزبور: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.» دعوای ابطال رأی داور، مستقل از دعوای اصلی محسوب می‌شود و دلیلی بر رسیدگی به آن در مرجع بالاتر بدون این‌که در مرحله نخستین حکمی در آن مورد صادر شده باشد، وجود ندارد و ظاهر ماده 490 نیز منصرف به جایی است که دعوا در دادگاه نخستین، متوقف و به داوری ارجاع شده باشد. البته رویه قضایی، بعضاً نظر دیگری هم دارد.[1]

.......................

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال

..................

بند چهارم : مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال

نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور، اتفاق نظر ندارند. برای مثال، شعبه 18 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 68/18/18 مورخ 23/1/1368 موضوع پرونده 15/2542 در مقام نقض رأی دادگاه راجع به ابطال رأی داور، بیان می‌دارد که دعوای ابطال رأی داور، با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بود، غیر مالی می‌باشد....« با توجه به اینکه برابر ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره 17 مورخ 18/6/1365 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیر مالی و داخل درصلاحیت خود بایستی درخاتمه رسیدگی..... کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد......»[2]

...................

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال

تشریفات رسیدگی در دعوای ابطال از جمله شامل لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می‌شود.

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست

.....................

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه رسیدگی

......................

بند سوم: لزوم اخذ تأمین در دعوای ابطال

.................

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری

بند اول: اثر رأی باطل شده

..................

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رای داوری

..................

بند سوم: درخواست توقف اجرای رای داور

...............

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطلال رای داور

..................

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رای داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر

..................

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رای داوری

..................

منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها

امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.

..........................

[1] . عبداله خدابخشی، منبع پیشین، ص 491

[2] . یدالله بازگیر، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382، ص 121.

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن , مبانی نظری قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن , مبانی نظری , قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن , مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال

دسته : ,
برچست ها :
مبانی نظری پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان

مبانی نظری پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستاندسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 144 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 60

مبانی نظری پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان

 

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

خرید

مبانی نظری پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان

توضیحات: 60صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه علوم سیاسی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

پیمان‌های امنیتی

مقدمه

روابط بین‌المللی چنان گسترده شده که همزیستی هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر اعضای این جامعه میسر نخواهد بود. هیچ بازیگر به‌تنهایی خود نمی­تواند بر مشکلات موجود در عرصه روابط بین‌الملل، مانند جنگ، بنیادگرایی، گسترش سلاح­های کشتارجمعی، امنیت اقتصادی و انسانی، فائق آید. هیچ دولت نمی­تواند بدون اتحاد با سایر دولت‌ها و بازیگران چون سازمان­های بین‌المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان‌بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم‌گیری راهبردی ملزم می­سازد. در این میان در پهلوی بهره‌گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌المللی در راستای صلح و امنیت بین‌المللی «پیمان‌های دفاعی- امنیتی[1]» است[2].

.............

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی

بررسی مفهوم پیمان‌های امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، زیرا پیمان‌های امنیتی نوعی از معاهدات بین‌المللی به شمار رفته، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولت‌ها در قالب عهدنامه­ها و معاهدات تجسم می­یابد. سازمان‌های عظیم بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد[3]، سازمان­های امنیتی – دفاعی مانند ناتو، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه و معاهدات جستجو می­کند[4].

................

گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی

..................

تهدید و توازن قوا[5]،

دولت‌ها در مواجهه با یک تهدید بیرونی، برای ایجاد و حفظ توازن قوا، اقدام به تشکیل پیمان با سایر دولت‌ها برای رفع تهدید..........

·        همگرایی و دنباله‌روی[6]،

........................

·        ایدئولوژی[7]،

.................

·        جلب کمک­های بیرونی[8]

..............

·        نفوذ سیاسی،[9]

.................

مبحث دوم: ویژگی­ها و انواع پیمان‌های امنیتی

گفتار اول: ویژگی­های پیمان‌های امنیتی

با توجه به اهدافی متنوعی که کشورها از تشکیل پیمان‌ها و اتحاد­های نظامی دارند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که باید بیش از یک نوع پیمان و اتحاد نظامی وجود داشته باشد که هر یک با اهداف متفاوت ایجادشده و ویژگی‌های متفاوت از هم دارند[10]..

................

گفتار دوم: پیمان‌های چندجانبه امنیتی

..................

گفتار سوم: پیمان‌های امنیتی دوجانبه

پیمان‌های دوجانبه به معاهداتی اطلاق می‌شود که میان دو دولت (در حال حاضر سازمان‌های نظامی را نیز شامل می­شود) به‌منظور حمایت نظامی از یکدیگر منعقدشده و طرفین تعهد می­نمایند که در صورت‌ حمله یک کشور سوم همدیگر را حمایت نظامی نمایند[11]. این معاهدات همکاری­های امنیتی و دفاعی، لجستیکی، آموزش، تمرین مشترک و گاهی استقرار نیروی نظامی یک کشور در خاک طرف مقابل را در بردارد[12].

...................

مبحث سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان

گفتار اول: تاریخچه پیمان‌های امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (1914)

انعقاد پیمان‌های امنیتی میان قبایل و طوایف و سپس دولت‌ها پیشینه‌ای دیرین و ریشه در احساس عدم امنیت نسبت به یک تهدید مشترک میان طرف‌های دارد که به‌منظور کاهش سطح تهدید و یا دفع آن از سوی یک دشمن مشترک، باهدف ایجاد سازوکارهای که در ادبیات روابط بین‌الملل امروز بازدارندگی نامیده می‌شود شکل می‌گیرند[13]..

.................

گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز

جنگ جهانی اول به مدت چهار سال طول کشید که خسارات انسانی و اقتصادی بزرگ را، بر کشورهای داخل در جنگ و به‌ویژه قاره اروپا تحمیل نمود. این جنگ در نوع خود بزرگ‌ترین جنگ تا آن تاریخ خوانده می‌شود، زیرا هم از منظر تسلیحات بکار رفته و هم ازنظر کشورهای متخاصم، تلفات و خساراتی که برجا گذاشت، سابقه نداشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول مذاکرات صلح میان کشورهای فاتح و مغلوب شروع شد. پس از کشمکش­های فراوان بین متفقین بر سر تقسیم غنائم و چگونگی آینده روابط با آلمان در 28 ژوئن 1919 میلادی پیمان صلحی ملهم از اعلامیه ویلسون[14] در 440 ماده در کاخ ورسای[15] به امضاء رسید. در معاهده ورسای تشکیل جامعه ملل و ایجاد سیستم امنیت دسته‌جمعی، در قالب جامعه ملل پیش‌بینی‌شده بود. از سوی این پیمان.................

..................

گفتار سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در افغانستان

افغانستان بعد از جدایی از بدنه امپراتوری ایران بر اساس معاهده پاریس[16] و تشکیل حکومت جداگانه تحت عنوان کشور مستقل افغانستان، همواره موردتوجه کشورگشایانی، چون انگلیس و شوروی بود. به همین دلیل معاهدات نظامی زیادی میان شاهان افغانستان با این کشورها به امضا رسیده است. در بسیاری از معاهدات منعقده میان شاهان افغانستان با این کشورها، موضوع نظامی نیز موردتوجه است. چه‌بسا که حاکمان افغانستان در بسیاری موارد از طریق همین کشورها و نیروی جنگی آن‌ها بر رقیب چیرگی کرده‌اند؛ اما معاهدات نظامی این کشور بعد از اعلان استقلال در سال 1919 ماندگارتر بوده و در جهت‌گیری‌های سیاسی این کشور بیشتر مؤثریت داشته است[17].

.................

فهرست منابع

1. منابع فارسی

(الف) کتاب­ها

ابوالوفا، احمد، حقوق دیپلماتیک و کنسولی (رهیافت اسلامی) ترجمه و تحقیق، سید مصطفی میر محمدی، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران 1393.ازغندی، سید علیرضا، بررسی مسائل استراتژیک معاصر و نظامی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران 1392.امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، با تجدید نظر کامل، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، تابستان 1387.

[1]. Security & Defense Treaty

[2]. ساعد، نادر، حقوق بین‌الملل معاصر (نظریه‌ها و رویه‌ها) انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1387، صص، 218. 220.

[3]. The United Nations Organization

[4]. براون لی، یان، نظر اجمالی بر حقوق معاهدات، ترجمه احمد قرنطینه، مجله حقوقی شماره پنجم، بهار 1385، ص­ 179.

[5]. Balance of Power

[6]. Integration & Bandwagoning.

[7]. Idealogy.

[8]. Foreign Aid

[9]. Political Penetration.

[10]. Warren Colonel Patrick T. Ibid, p. 13.

[11]. Belateral Securtiy pact is a treaty between two nation pledging military supports for each other in case of an attack by third state...

[12]. پلنو و روی آلتون، پیشین ص 78

[13]. اردلان، اسعد، چرایی گسترش پیمان­های امنیتی، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح یا (IPSC)، 5 مرداد 1392، قابل‌دسترس در:

http://peace. ipsc.org/fa/ pp. 1. 3.p. 2

[14]. Wilson.

[15]. Warsaw Palace.

[16]. Paris Treaty(1757)

[17] . یار غازی، دگروال لعل محمد، افغانستان و معاهدات بین‌المللی آن، انتشارات خیام، چاپ اول، کابل 1389، ص، 147.

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان , مبانی نظری پیمان‌های امنیتی، تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان , مبانی نظری پیمان‌های امنیتی , مبانی نظری تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان , مبانی نظری , پیمان‌های امنیتی , تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان

دسته : ,
برچست ها :
مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌المللدسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 101 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 42

مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

 

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

خرید

مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

توضیحات: 42صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه علوم سیاسی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان

مقدمه

اولین اقدام برای برقراری مناسبات رسمی افغانستان و ایالات‌متحده آمریکا بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی شروع شد. محمد ظاهر شاه با فرستادن نامه­ای به رئیس‌جمهور آمریکا فران کلن روزولت[1]، از شروع پادشاهی خود و آرزوی تقویت روابط میان دو کشور نگاشته بود. سه سال بعد از ارسال این نامه، آمریکا تصمیم به برقراری روابط رسمی با افغانستان گرفت و در اواخر جولای 1942 میلادی، اولین وزیرمختار آمریکا آقای «وان اچ انگرت[2]» اعتمادنامه خود را به شاه افغانستان تقدیم نمود[3].

آمریکا قبل از تجاوز شوروی به این کشور، توجه چندانی به افغانستان نداشت و حضور این کشور در افغانستان در حد اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه می­شد. ازنظر سیاسی جایگاهی خاص در سیاست خارجی خود، برای افغانستان قائل نبود. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان در 27 دسامبر 1979، آمریکا از نفوذ شوروی در منطقه احساس خطر نمود و سیاست خود با محکوم کردن تجاوز شوروی به افغانستان را تغییر داد. این کشور برای اولین مرتبه به حمایت از مجاهدین پرداخته و آن‌ها را برای مقابله با شوروی کمک‌های نظامی و اقتصادی نمود. پس از پیروزی مجاهدین و شکست شوروی دوباره سیاست قبلی خویش را در پیش گرفت و در قبال جنگ‌های داخلی افغانستان، بی‌طرفی خود را اعلان نمود. بعد از روی کار آمدن طالبان آمریکا دولت طالبان در افغانستان را مورد شناسایی قرار نداد. در قبال جنایت ارتکابی این گروه نیز سکوت اختیار نمود[4].

...................

مبحث اول: جایگاه­ی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بینالملل

 (الف) اعتبار پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان امریکا در حقوق بین‌الملل

معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده‌ دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر می­رسد و توافق اراده‌ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده‌ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و

...............

(ب) پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی

بحث برسر ماهیت و نوعیت پیمان­های استراتژیک و­ امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر بر محوریت پیمان امنیتی متمرکز است. فقط در مواردی که موضوعی به پیمان استراتژیک محول شده باشد، به آن پیمان مراجعه خواهد شد. درغیر این صورت این بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا متمرکز است؛ زیرا پیمان استراتژیک بیشتر روابط غیر نظامی را پوشش میدهد.

در حقوق بین‌الملل پیمان‌های امنیتی می­توانند ماهیت تدافعی– تهاجمی داشته، یا صرفاً یک قرارداد وضعیت نیرو باشند. چنانچه قبلاً نیز بیان گردید پیمان‌های دفاعی، پیمان‌های است که بر اساس آن طرفین متعهد می­شود که در صورت حمله‌بر هریک از اعضای آن، دفاع از طرف مورد تجاوز را می‌پذیرند. اکثر پیمان‌های که در قالب سازمان‌های دفاعی شکل‌گرفته مانند سنتو و سیتو و ورشو از نوع پیمان‌هایی تدافعی‌اند[5].

..................

گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا

(الف) حقوق افغانستان

برای تحقق تئوری تفکیک قوا که یک اصل پذیرفته‌شده حقوقی و تضمینی برای ایجاد دمکراسی و جلوگیری از استبداد است دو اندیشه متفاوت وجود دارد. یک اندیشه تفکیک مطلق قوا است. بر اساس این اندیشه قوای سه‌گانه دولتی به‌طور کامل از همدیگر..............

......................

(ب) حقوق آمریکا

در حقوق داخلی آمریکا، معاهدات که ایالات‌متحده عضو آن است معادل قوانین فدرال این کشور بوده و بخشی از  قانون اساسی  و قوانین برتر این سرزمین را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، کلمه معاهده معنای مشابه در ایالات‌متحده و قوانین بین‌المللی ندارد. بر اساس قوانین بین‌المللی، معاهده هر توافق قانونی الزام‌آور بین ملت‌ها است. در ایالات‌متحده، کلمه معاهده برای توافق‌هایی که توسط و با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا ایجادشده باشد اطلاق می‌شود[6].

.................

مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی افغانستان

گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان

در ذیل این بحث بیشتر هدف بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا است که در برگیرنده مصونیت قضایی و اسقرار پایگاه­های نظامی است. پیمان استراتژیک به دلیل اینکه تنظیم کننده روابط غیر نظامی است، مشکل خاصی از این منظر در آن دیده نمی­شود.

.................

گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان

افغانستان با کشورها و سازمان­های مختلف منطقه­ای و فرا منطقه‌ای دارای روابط سیاسی و حقوقی است. تعهداتی را در مقابل آن‌ها پذیرفته است. یکی از این سازمان­ها، دیوان کیفری بین‌المللی[7] است که مسئولیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را دارد. افغانستان در 10 فوریه سال 2003 به این دیوان ملحق شد. صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن که از سوی اتباع افغانستان یا داخل در قلمرو این کشور ارتکاب یافته باشند پذیرفت[8].

.................

فهرست منابع

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل , مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل , مبانی نظری پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا , مبانی نظری , پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

دسته : ,
برچست ها :

مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ


تاریخ انتشار پست : 1396/5/30 بازدید : 3
مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ

مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگدسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ

 

 

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید

مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ

توضیحات: 23صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

- كیفیت خدمات

شاید ارائه یک تعریف جامع و دقیق ازکیفیت خدمات در مقایسه با کیفیت کالا کار مشکلی باشد.علت این دشواری آن است که ارائه خدمات،عوامل رفتاری فراوانی را شامل می شود.عده ای به برآورده ساختن احتیاجات و نیازهای مشتریان تأکید دارند؛مثلا خدمات با کیفیت یعنی جلب رضایت مشتری و اینکه در مواقع ضروری این خدمت در دسترس مشتری باشد و هزینه بالایی را هم تحمیل نکند.

-کیفیت در حوزه محصولات و کالاهای فیزیکی از سابقه بسیاری برخوردار است ،اما در حوزه خدمات بحث کیفیت از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست.خدمات  دارای ویژگی هایی است که آنها را از کالاها متفاوت می سازد.این ویژگیها عبارتند از :

1-خدمات نا ملموس هستند.اکثر خدمات نامحسوسند و بنابراین درک اینکه مصرف کنندگان چگونه خدمات را ادراک کرده و کیفیت آن را چگونه ارزیابی می نمایند ، مشکل است.

2 – خدمات ناهمگن هستند . به این معنی که عملکرد خدمات از یک ارائه دهنده به ارائه دهنده دیگر ، از یک مشتری به مشتری دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است.

3 – تولید و مصرف خدمات همزمان می باشد(عطافر،شفیعی1382،ص3)

..............

- تاریخچه كیفیت

..................

- فلسفه دمینگ

.................

- آموزه هایی درباره كیفیت خدمات

..................

- ابعاد كیفیت در بخش دولتی / اطلاع رسانی :

.............

- ابعاد مدیریت كیفیت

................

- طبقه بندی خدمات

..............

- كیفیت خدمات

..................

منابع و ماخذ

منابع فارسی:

1- ابراهیمی زادگان ، مجید (1385) بررسی تاثیر عملیات بانكی بر جلب رضایت مشتریان در بانك ملی ایران ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2- ایونسون ، رنه ، (1385) ، 101 تكنیك برای جذب و حفظ مشتری ، امیر توفیقی ، تهران. خدمات فرهنگی رسا.

3- باترا ، پرومود ، (1383) ، مدیریت خدمات به مشتری ، ترجمه : طوبی یكتایی ، تهران : كتابسرای تندیس

4- تیم ، پاول ، (1385) ، 50 روش جذب مشتری ، ترجمه : مجید پورفیض ، مشهد : مرندیز

 

قیمت فایل فقط 19,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ , مبانی نظری کیفیت خدمات، دمینگ , مبانی نظری کیفیت خدمات , مبانی نظری دمینگ , مبانی نظری , کیفیت خدمات , دمینگ

دسته : ,
برچست ها :
مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی

مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتیدسته: علوم انسانی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 446 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43

مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی

 

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

خرید

مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی

توضیحات: 43صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت دولتی، بحران، بازرگانی، صنعتی، تحول و سایر گرایش های مدیریت، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

- مشتری

- تعریف رضایتمندی مشتری

نکته مهم دیگر در بحث مشتری و مشتری مداری شناخت دقیق و درست و به روز مشتریان گوناگون است.نکته حائز اهمیت درک این واقعیت است که مشتریان یکسان نیستند و طبق نظریه های بازاریابی مشتریان هر بنگاه را میتوان به...............

...................

مدل فورنل:

............

مدل شاخص رضایت مشتری آمریکایی:

..............

- نظریات جامعه شناسی

نتایج بررسی های صورت گرفته توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان آمریکا نشان می دهد حدود 60تا65درصد خریداران خودرو(بسته به بهای پرداخته شده برای آن)مهمترین ویژگی مدنظر خود در هنگام خرید خودرو را نوع و چگونگی خدمات پس از فروش و گارانتی محصول  می دانند در این میان نکته جالب به این موضوع بر می گردد که اغلب(یا در واقع)معتقدند شنیده های آنان در مورد چگونگی برخورد شرکت ها در هنگام ارائه خدمات پس از فروش و کیفیت این خدمات بخش عمده تصویر ذهنی آنان از یک محصول را شکل می دهد. در حالی که صنعت خودرو در کشور مادر طول 10سال گذشته همواره با نزول کیفیت فروش و خدمات پس از فروش مواجه بوده است.در عمل و اگر کمی دقت کنیم متوجه خواهیم شد که خدمات پس از فروش یک خودرو وابسته به کیفیت است چرا که اگر خودرویی با کیفیت بهتر تولید شود نیازمند خدمات پس از فروش پایین تری است ولی متاسفانه در کشور ماکیفیت پایین قطعات و تولید باعث شده است که مراجعات مصرف کننده به نمایندگی ها و مراکز خدمات پس از فروش بیشتر شود.درکشور ما متاسفانه یک رابطه معکوس بین کیفیت خوروهای تولیدی و مراجعه خریدار به مراکز خدمات پس از فروش،چه امسال و چه سال های گذشته وجود دارد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به دلیل اینکه در اقتصاد ایران،شرایط رقابتی بین خودروسازان وجود نداردبنابراین نمی توان انتظار داشت که در عمل فکری برای کیفیت خدمات پس از فروش شود و در نهایت اینکه خدمات پس از فروش در دنیا به اهرمی برای رقابت تبدیل شده است.امروز بخش خدمات پس از فروش،را میتوان قلب تپنده هر صنعت و بویژه خودروسازی دانست قلبی که کارکرد دقیق م منظم آن می تواند تضمین بقا و تداوم حیات این صنعت باشد.(فرقانی،1383،ص31-33).

.................

1ـ نظریه مبادله

..............

2ـ نظریه شبكه ای مبادله

...............

3ـ نظریات احساسات

..................

- مدل های اندازه گیری رضایت مشتری

..............

كیفیت اساسی (الزامات اساسی):

......................

كیفیت عملكردی (الزامات عملكردی)

...............

كیفیت انگیزشی (الزامات انگیزشی)

..............

نظریه چرخه خدمت مطلوب :

............

1- مدل سوئدی (SCSB)

..............

2- مدل آمریكایی (ACSI)

.................

3- مدل اروپایی رضایت مشتری (ECSI)

....................

4- مدل مالزی رضایت مشتری (MCSI)

....................

5-مدل تحلیل شكاف های پنج گانه كیفیت خدمات شكاف های كیفیت خدمات

....................

6-شاخص رضایت مشتری ایرانی (ICSI)

...............

7ـ مدل بهبود كیفیت خدمات سازمانی

................

8ـ مدل سلسله مراتب كیفیت خدمات

..................

9ـ مدل تحلیل شكاف های هفت گانه كیفیت خدمات

................

- خدمات گارانتی

اصطلاح گارانتی[1] عبارت است از قولی لازم که شخصی به شخص دیگر می دهد بگونه ای که اگر شرایط خاصی رخ داد این قول عملی شود. بعنوان مثال وقتی شخصی می خواهد وام بگیرد او نیاز به یک نفر ضامن یا Guarantor دارد تا وی گارانتی – ضمانت – کند که اگر وام گیرنده اصل پول را نپرداخت وی پول را باز پس دهد. دقت کنید که باز پرداخت پول از طریق ضامن یا Guarantor تنها زمانی صورت میگرید که وام گیرنده پول را باز پس ندهد.

..................

وضعیت گارانتی در ایران

.................

شرکت های معتبر گارانتی کالا در ایران

...................

منابع و ماخذ

 

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی , مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی , مبانی نظری رضایت مشتری , مبانی نظری رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی , مبانی نظری خدمات گارانتی , مبانی نظری , رضایت مشتری , رضایتمندی مشتری , خدمات گارانتی

دسته : ,
برچست ها :
تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد